ملف: المنظمة العالمية للتجارة – مادة الجغرافيا – الثانية باكالوريا آداب

  • 12485
  • 5

المنظمة العالمية للتجارة

تمهيد إشكالي:

يعرف الاقتصاد العالمي العديد من المتغيرات التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أدائه، فمنذ القدم لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية لفرض قيوداً عليها، نظراً لدور الدولة الحارسة آنذاك، والتي تسهر فقط على تحقيق الأمن والعدل، وظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهور نظريات التجاريين التي أخضعتها للعديد من قيود الحماية، وقد تزايدت الحواجز المباشرة بصورة انتقامية إلى درجة تكاد أن توصف فيها بالحرب التجارية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي في أغلب بقاع العالم، وأمام هذا الوضع غير المناسب كان لابد من بذل الجهود في سبيل إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري، وتجسد ذلك في انتقال الاتفاقيات الثنائية في التجارة الخارجية إلى اتفاقيات متعددة الأطراف، الأمر الذي فتح المجال أمام التعاون التجاري، وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، عمدت الدول أن تخطو الخطوة الأولى في سبيل تخفيض القيود الجمركية المفروضة على تجارتها الخارجية بعد إعادة بناء ما دمرته الحرب، بحيث ظهر اتجاه تبنته الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء منظمة دولية تكمل الإطار المؤسسي الدولي، يهدف إلى تحرير النظام العالمي إلى جانب FMI وBM، فظهرت المنظمة العالمية للتجارة (OMC).

  • فما هي المنظمة العالمية للتجارة؟ وكيف نشأت؟
  • وما هي أهداف ومهام المنظمة وهيكلها التنظيمي؟
  • وما هي آثار تطبيق الاتفاقية على بلدان الشمال والجنوب؟ وما رد الفعل اتجاهها؟
  • وما أثار انضمام المغرب إلى المنظمة العالمية للتجارة؟

I – المنظمة العالمية للتجارة: تعريفها، نشأتها، ومبادئها:

1 – تعريف ومسار تكوين المنظمة العالمية للتجارة:

المنظمة العالمية للتجارة: هي مؤسسة دولية مستقلة ماليا وإداريا، غير خاضعة لهيئة الأمم المتحدة،  تسعى إلى تقوية وتنمية التبادل الحر في العالم، وهي النظام الدولي الوحيد الذي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارة بين البلدان، تأسست بموجب العقد الختامي لجولة الاورغواي بمدينة مراكش سنة 1994م، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة إلى تحرير التجارة الدولية للتغلب على المصاعب والمشاكل التي عاناها الاقتصاد العالمي خلال فترة الحرب، ولمنع تكرار الكساد الاقتصادي الكبير الذي حاق بالعالم في أوائل ثلاثينيات ق 20م، وقد أدرك العالم حينذاك أن تحرير التجارة هو الاتجاه الصحيح الوحيد للتنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو عالية، وتحرير التجارة من تأثير مباشر في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، ونتيجة لذلك، جاءت اتفاقية “الجات” GATT عام 1947م، وهي اتفاقية للتجارة متعددة الأطراف، هدفها “تحرير التجارة الدولية” عن طريق إزالة الحواجز التجارية (الجمركية وغير الجمركية)، التي تضعها الدول في وجه التجارة الخارجية، وفتح الأسواق للمنافسة الدولية؛ لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي والرخاء، ولتكوِّن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء وإعادة التعمير أركان النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وقد شهدت الجات ثماني جولات من المفاوضات، بين عامَي 1947م و1994م، وتُعَدّ الجولة الثامنة المعروفة باسم “جولة أوروجواي” أهم الجولات جميعاً، إذ دارت المفاوضات خلالها بين عدد كبير غير مسبوق من الدول (124 دولة)، في معظم جوانب التجارة العالمية، مثل: التجارة الدولية في السلع، وفي قطاع الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وقوانين الاستثمار وآثارها في التجارة الدولية، والقواعد العامة لتلك التجارة، بل إن نتائج جولة أوروجواي كانت أهم ما توصلت إليه “الجات” منذ إنشائها عام 1947م، ولقد انتهت مفاوضات تحرير التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في “الجات” إلى إعلان اتفاقية إنشاء “منظمة التجارة العالمية” بديلاً عن “اتفاقية الجات”، وذلك في مؤتمر عُقد في مدينة مراكش بالمغرب في 15 أبريل 1994م، فكان إنشاؤها من أهم إنجازات جولة مفاوضات أوروجواي، لأنها تمثل كياناً دولياً جديداً يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة للمنظمات الدولية، على عكس اتفاقية “الجات”، التي كانت تمثل اتفاقاً بين أطراف متعاقدة، ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية أصبحت المنظمة مسؤولة عن الإشراف على النظام التجاري العالمي، وتيسير إدارة اتفاقيات “الجات” وتنفيذها، وتوفير برنامج لمفاوضات تجارية متعددة الأطراف، ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بصفة دورية، ودخلت حيز التطبيق في أول يناير سنة 1995م، وقد حلت محل منظمة “الجات” (GATT)، ويوجد مقر المنظمة بجنيف السويسرية، وتعتبر منظمة حكومية إذ لا يشارك في قراراتها إلا حكومات الدول الأعضاء.

2 – مبادئ منظمة التجارة العالمية:

تقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ، أهمها:

  • عدم التمييز بين الدول الأعضاء: وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المنظمة، أو منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الدول الأخرى، بحيث تتساوى كل الدول الأعضاء في الجات (GATT) في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، فأي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد منها دون مطالبة باقي الدول الأعضاء.
  • مبدأ الشفافية: يقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية (التي تفتقر إلى الشفافية)، أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف، إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية، وبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية، أو علاج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار والتعريفة الجمركية مع الابتعاد عن القيود الكمية، مثل: الحصص (حصص الاستيراد)، ويرجع ذلك إلى أنه في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي.
  • مبدأ المفاوضات التجارية: وهذا المبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العالمية هي الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات.
  • مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية: أي منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة، وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.
  • مبدأ التبادلية: يقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالاتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو تخفيضها، ولكن في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية، بمعنى أن كل تخفيف في الحواجز الجمركية أو غير الجمركية لدولة ما، لابد وأن يقابله تخفيف معادل في القيمة من الجانب الآخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد، ويصبح ملزمًا لكل الدول، ولا يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة.

II – أهداف ومهام المنظمة العالمية للتجارة وهيكلها التنظيمي:

1 – أهداف ومهام المنظمة العالمية للتجارة ودوافع نشأتها:

الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية، وذلك بالقضاء على صورة المعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية، وإزالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، أما الأهداف الأخرى فتتمثل فيما يلي:

  • رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء.
  • السعي نحو تحقيق مستويات التوظف (التشغيل كامل) للدول الأعضاء.
  • تنشيط الطلب الفعال.
  • رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.
  • الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية.
  • تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات.
  • سهولة الوصول للأسواق ومصادر الموارد الأولية.
  • خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.
  • إقرار المفاوضات كأساس لحل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الدولية.

2 – الهيكل التنظيمي لمنظمة العالمية للتجارة:

يتشكل هيكل منظمة التجارة العالمية من عدد من الأجهزة، وهي:

  • المؤتمر الوزاري: ويتكون من جميع الدول الأعضاء (على مستوى وزراء التجارة الخارجية)، ويعقد اجتماعًا كل عامين، ويتمتع بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقيات تحرير التجارة بما في ذلك قيود بنود الاتفاقية.
  • المجلس العام: ويتكون من ممثلين من كافة الدول الأعضاء، ويتولى مسئوليات المؤتمر الوزاري فيما بين دورات انعقاده، ويقوم بوضع القواعد التنظيمية واللوائح الإجرائية الخاصة به وبعمل اللجان المختلفة، كما يتولى مسئولية وضع الترتيبات اللازمة مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والتي تضطلع بمسئوليات متداخلة مع تلك الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
  • جهاز تسوية المنازعات: وهو أحد الأجهزة الرئيسية التي تشمل ولايته كافة مجالات السلع والخدمات والملكية الفكرية بشكل متكامل.
  • آلية مواجهة السياسات التجارية: وهي المنوطة بمراجعة السياسات التجارية الدولية للدول الأعضاء وفقا للفترات الزمنية المحددة بنص الاتفاق، وتتراوح بين عامين للدول المتقدمة، وأربعة أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول الأقل نموًا.
  • المجالس النوعية بالمنظمة: وهي مجلس لشؤون تجارة البضائع، ومجلس لشؤون تجارة الخدمات، ومجلس لشؤون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية، وعلى كل مجلس من هذه المجالس أن يشرف على تطبيق الاتفاقيات الخاصة به، وعضوية هذه المجالس التي تعقد عند الضرورة مفتوحة أمام ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة.
  • أمانة المنظمة: وهي هيئة داخل المنظمة يقوم المدير العام للمنظمة بتعيين موظفيها وتحديد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقًا للأنظمة التي يعتمدها المجلس الوزاري.

III – المنظمة العالمية للتجارة: العضوية واتخاذ القرارات، والجوانب الإيجابية والسلبية

1 – اتخاذ القرارات وعضوية المنظمة:

يتم اتخاذ القرارات في المنظمة بالأغلبية المطلقة للمصوتين، ولكل عضو في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام صوت واحد، أما بالنسبة لعضوية المنظمة، فهي تكون للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وعلى الدول المنضمة للمنظمة الالتزام بكل الاتفاقيات التي تم إبرامها منذ عام 1947م وحتى تحول الجات (GATT) إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995م، غير أن الانضمام إلى المنظمة لا يعني التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات وإنما يتم ذلك تدريجيًا، وتسبق العضوية مفاوضات بين المنظمة والدولة الراغبة في العضوية يتم فيها تحديد مجالات تحرير التجارة التي ستلتزم بها الدولة، وذلك وفقًا لمستوى النمو الاقتصادي لهذه الدولة، ويلاحظ أنه ليس هناك إجبار للدولة على دخول المنظمة، فالعضوية تكتسب بشكل تطوعي وتخضع لمدى رؤية الدولة لاستفادتها من عدمها من الانضمام للمنظمة، إلا أنه واقعيا لا يمكن لأي دولة أن تظل خارج منظوم الاقتصاد العالمي، وهناك تسع دول عربية منضمة للجات (GATT) حاليا، وهي: الإمارات، والبحرين، وتونس، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والكويت، وجيبوتي، وقطر، إضافة إلى خمس دول في طريقها للانضمام، هي: الأردن، والجزائر، السودان، وسورية، والسعودية.

2 – الجوانب الإيجابية والسلبية لعضوية المنظمة:

إن تحرير التجارة الدولية سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شأن زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاديات الوطنية ونموها، وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وإزالة العوائق التي تواجه صادرات الدول النامية، واستفادة الكثير من الدول النامية بالمزايا النسبية في العديد من السلع كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية، وضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، ولجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في مجالس المنظمة ولجانها، وبالتالي إمكانية الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية خلال جولات المفاوضات المتعددة الأطراف، ومن سلبيات العضوية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عليها من قبل الدول المتقدمة، وتحتم عضوية المنظمة إلى إزالة الرسوم الجمركية والسعي لتطوير مصادر بديلة للإيرادات، وكنتيجة لتطبيق قاعدة الالتزام الواحد واجهت بعض الدول الأعضاء صعوبات في تطبيق الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الأورجواي، وفى مقدمتها اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية، والتثمين الجمركي، وتراخيص الاستيراد والقيود الفنية للتجارة، لذا فقد نصت بعض اتفاقيات المنظمة على منح معاملة خاصة لهذه البلدان، وذلك بمنح البلدان النامية فترة انتقالية لتطبيق بعض الالتزامات وإطالة الفترات الانتقالية لأقل البلدان نموا وإعفاءها من بعض الالتزامات، وتوفير المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نموا.

VI – أنشطة المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على دول الشمال ودول الجنوب وردود الفعل اتجاهها:

1 – مظاهر أنشطة المنظمة العالمية للتجارة:

  • التطور الايجابي الذي عرفته قيمة صادرات السلع بين دول العالم ما بين 1948م و2005م.
  • الانخفاض المتواصل لقيمة التعريفة الجمركية في الدول الصناعية نظرا لمجهودات المنظمة، حيث ساهمت في تخفيض الحواجز الجمركية وانضمام دول جديدة.
  • فض النزاعات بين الدول الأعضاء، وكمثال على ذلك دعوة المنظمة الاتحاد الأوربي الرفع الحظر على استيراد اللحوم المعالجة بهرمونات النمو من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ما دامت ليست هناك دلائل علمية تثبت عدم صلاحية تلك اللحوم.

2 – انعكاسات أنشطة المنظمة العالمية للتجارة في بلدان الشمال والجنوب:

  • احتكار دول الثالوث الغنية لتدفقات المبادلات التجارية في العالم.
  • احتكار أوربا لأزيد من 48 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم لسنة 2005م.
  • تزايد مديونية دول العالم الثالث وتكريس من تبعيتها للغرب.

3 – ردود الفعل اتجاه أنشطة المنظمة العالمية للتجارة وموقف هذه الأخيرة منها:

أهم ردود الفعل تجلت في المظاهرات التي نظمت في العديد من دول العالم ضد المنظمة (هونغ كونغ، كانكون، المكسيك …)، كما اعتبر أعضاء المجتمع المدني العالمي المناهض لجولة الاورغواي أن المنظمة العالمية للتجارة  ساهمت في تركيز الثروة بين أيدي الأثرياء بينما نمت الفقر لدى غالبية سكان العالم، وأن قواعد هذه المنظمة غير عادلة وغير شفافة، وأن الاتفاقيات الصادرة عن جولة أورغواي فتحت الأسواق لصالح الشركات العالمية على حساب الاقتصاديات الوطنية والعمال والمزارعين وغيرهم، لكن المنظمة العالمية للتجارة أكدت على أنها ساهمت في المحافظة على السلم، وتخفيض تكاليف العيش، وتوظيف السلع والوظائف للمستهلكين …

V – أثار انضمام المغرب إلى المنظمة العالمية للتجارة:

وقع المغرب على الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة “الكات” سنة 1987م، كما صادق على العقد النهائي في المؤتمر الوزاري الذي انعقد في مراكش في أبريل 1994م، وبعدها صار المغرب عضوا في المنظمة العالمية للتجارة، وتقوم بفحص سياسته التجارية، وقد أكد البنك الدولي على ارتفاع صادرات المغرب وخاصة إلى الاتحاد الأوربي الذي وقع معه اتفاقية التبادل الحر سنة 1996م، والولايات المتحدة التي أبرم معها اتفاقية التبادل الحر سنة 2004م، ومن جهة أخرى ستتدفق المنتجات الأوربية والأمريكية نحو الأسواق المغربية مما يفرض على المقاولات المغربية جوا تنافسيا يرغمها على تقوية نظامها الاقتصادي بشكل متواصل.

خاتمة:

إن لمنظمة التجارة العالمية دور كبير في تحقيق التعاون الاقتصادي، ومساعدة دول الأعضاء للنهوض في المجال الاقتصادي وتحقيق رفاهية الشعب، لذلك تعتبر هذه المنظمة من أهم المنظمات في العالم للسير في الاتجاه الصحيح للنمو والارتقاء.

مشاركة هذا المحتوى مع أصدقائك:

تعليقات 5

  1. Barouk yahya: 2015/02/12 1

    merci beaucoup

  2. hmàd: 2015/03/04 2

    chokran thanx veryy mathsh

  3. ayoub lbigg lahrour: 2016/02/07 3

    شكرا بزاف ملف ممتاز

  4. سيدي احمد السيواد: 2016/02/26 4

    شكرا جزيلا

  5. محسن: 2016/03/28 5

    بارك الله فيمن أراد الخير للجميع “””””””””شكرا جزيلا””””””

التعليق من خلال:

أكتب تعليقك