II- تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي وترسيخ دولة الحق والقانون:
1- تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي فيما بين 1975 و1992:
يتمثل تفعيل البناء الديمقراطي في الحد من وصاية الإدارة المركزية، وتحويل مهام المجالس المحلية والإقليمية والجهوية من مجالس استشارية إلى مجالس تقريرية بموجب الظهير المنظم للجماعات المحلية الصادر سنة 1976، والعمل على النهوض بهذه المجالس عن طريق تنظيم خمس مناظرات حول اللامركزية، أما البناء الاقتصادي، فبدأ مع الإصلاح الهيكلي الذي طبق سنة 1983، بإقرار الإصلاح الضريبي سنة 1984، وإصلاح التجارة الخارجية، وإصدار قانون الصادرات وقانون الاستثمار والخوصصة، والعمل على تحسين بنيات استقبال الاستثمارات.
2- ترسيخ دولة الحق والقانون والعهد الجديد ابتداء من 1998:
عرفت هذه المرحلة:
- وصول المعارضة إلى الحكم لأول مرة في إطار حكومة التناوب 1998.
- ترسيخ دولة الحق والقانون، وذلك عبر إعطاء مفهوم جديد للسلطة، والقيام بالعديد من الإصلاحات المؤسسية (إحداث ديوان المظالم، إصلاح القضاء، إحداث المعهد الملكي للثقافة الامازيغية …)، والتشريعية (مدونة التجارة، مدونة الأسرة، مدونة الشغل، قانون الصحافة …).
- إحداث العديد من المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي: مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالإعمال الاجتماعية للتربية والتكوين …
- إحداث هيئات حقوقية لتسوية الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان كهيئة الإنصاف والمصالحة …
خاتمة:
قطع المغرب أشواطا كبرى على درب بناء الدولة المغربية الحديثة، وتعزيز حضورها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
شكؤا جزيلا لكم على جهدكم
شكرا والله حتا نستفيد معكم الله يجزاكم بيخير
شكرا لكم جزيلا
شكرا
شكرا جزيلا
اللهم قنا من كورونا
شكرا لكم على كل المجهودات و لكم مني كل التقدير والاحترام التام
شكرا جزيلا على مجهوداتكم الجبارة في افادة الناس❤
شكرالكم
شكرا جزيلا لكم على ماتقدمونه لنا من المساعدة❤